تسليم بيانات الأعمال المنفَّذة الجغرافية المكانية في أبوظبي

يحدّد المعيار جمهوره مباشرة: المطوّرون والاستشاريون والمقاولون المنفِّذون لمشاريع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي. وهو ليس موجَّهًا إلى المسّاحين بوصفهم مهنة، بل إلى الجهة التي تُسلّم المشروع، ما يعني أن الالتزام يقع على صاحب العقد حتى لو أنتج البيانات طرفٌ آخر.

تُقدَّم البيانات إلى إحدى الجهات التابعة لدائرة البلديات والنقل: بلدية مدينة أبوظبي، أو بلدية مدينة العين، أو بلدية منطقة الظفرة، أو مركز النقل المتكامل. ويتوقّف تحديد الجهة على موقع المشروع وطبيعته، ولكلٍّ منها عنوان دعم خاص بها.

يحمل المعيار مراحله داخل اصطلاح تسمية الملفات لا في جدول مستقل، ولهذا يسهل إغفالها. وهي أربع مراحل، وليست بدائل، بل يمرّ بها المشروع تباعًا.

والنتيجة العملية أن بيانات الأعمال المنفَّذة ليست تسليمًا واحدًا في النهاية. فالمشروع الذي يعاملها كحدث واحد عند الإنجاز يكتشف عند أول بوابة مرحلية أن البيانات كانت مطلوبة قبل ذلك، وبهيكل محدَّد، وأن إعادة تشكيل رفعٍ سُلِّم أصلًا بصيغة أخرى عملٌ ثانٍ قائم بذاته.

• DS — التسليم الأولي، في مرحلة التخطيط والتصميم.
• PC — عند إنجاز المشروع.
• HO — عند التسليم النهائي.
• OM — لأعمال التشغيل والصيانة.

الصيغة الأساسية للتسليم هي قاعدة بيانات جغرافية من نوع ESRI File Geodatabase. ويوفّر المعيار قوالب جاهزة، وهذه القوالب ليست أوعية فارغة: فهي تحمل نظام إحداثيات محدَّدًا مسبقًا، وفئات معالم وجداول أعمال، وتعريفات للحقول، وقيودًا إلزامية، وقيمًا مجالية، وعلاقات بين المعالم، وقواعد هندسية مصاغة على هيئة طوبولوجيا. والتسليم داخل القالب هو الجزء الأكبر من الامتثال.

والرسم الهندسي ليس الأصل. فالمعيار يقبل صيغتَي DWG وDGN فقط إذا طلبتهما جهة مالك المشروع تحديدًا. وهذا السطر وحده يقلب الافتراض الذي تبدأ منه معظم فرق المشاريع، وهو الافتراض الجدير بالتحقق قبل تسعير أي نطاق: فالمُخرَج المكتوب بوصفه «مخطط أعمال منفَّذة DWG» قد لا يكون المُخرَج الذي تقبله الجهة المستلِمة.

أفقيًا، ينصّ المعيار على إسقاط UTM على مجسّم WGS84 وفق الإطار المرجعي ITRF 2000 عند الحقبة 2000.0، في النطاقين 39N و40N، بوحدة المتر — أي EPSG 32639 و32640. ورأسيًا ينصّ على مرجع رأس غميس المستند إلى أرصاد متوسط سطح البحر، ويشترطه في جميع أعمال المسح والتخطيط والتصميم والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية ضمن قطاع البلديات والنقل في الإمارة.

وهذه قرارات تُتخذ قبل الرفع لا تحويلات تُجرى بعده. فنقاط الضبط المؤسَّسة على مرجع آخر يمكن تحويلها غالبًا، لكن التحويل خطوة إضافية لها هامش خطأ خاص بها، وفي المرجع الرأسي تحديدًا هي الخطوة التي يغلب أن تُكتشف متأخرة.

تتبع البيانات الوصفية المواصفة ISO 19115-1:2014(E) مع التعديل رقم 1 لعام 2018. وهذا الجزء من التسليم هو الأكثر تأجيلًا إلى النهاية، وهو الجزء الذي يتعذّر إنتاجه لاحقًا بأي قدر من الثقة، لأنه يصف كيف التُقطت البيانات، وعلى يد مَن، ومتى، وبأي دقة.

ويُتحقَّق من الهندسة الشكلية وفق قواعد طوبولوجيا صريحة لا بالفحص البصري. فالنقاط يجب ألّا تتطابق. والخطوط يجب ألّا تتداخل، وألّا تُخلِّف أطرافًا سائبة، وألّا تتقاطع مع نفسها، وألّا تنطبق على نفسها. والمضلّعات يجب ألّا تتداخل وألّا تتخلّلها فجوات. وفوق ذلك قواعد تربط بين فئات المعالم المختلفة. والرسم الذي يبدو سليمًا على الشاشة قد يُخفق في كل واحدة منها.

ينتج المسح الواقعي سجلًّا مقيسًا. وما يصير إليه هذا السجل قرارٌ منفصل، والمعيار يحسمه مبكرًا: فالقالب يثبّت فئات المعالم والحقول، وهذا يثبّت ما يجب تعريفه وترميزه في الموقع، وهذا بدوره يثبّت كيفية تخطيط الرفع. وسحابة النقاط المجمّعة دون الرجوع إلى مخطط الجهة المستلِمة تبقى سحابة نقاط جيدة، ويبقى تحويلها إلى حزمة مطابقة عملًا ثانيًا.

والسؤال الجدير بالطرح عند تحديد النطاق، قبل أي تسعير، هو: أي جهة ستستلم البيانات، وفي أي مرحلة، وهل طلبت تلك الجهة رسمًا هندسيًا إلى جانب قاعدة البيانات الجغرافية. فإجابات هذه الأسئلة الثلاث تحدّد ما عداها.

تقيس بترا بوينت الأوضاع القائمة وتوثّقها: مسح ليزري ثلاثي الأبعاد، وسحابات نقاط مسجَّلة، ومخططات أعمال منفَّذة، ونماذج معلومات بناء مستخلَصة من المسح. وهذه هي المدخلات التي تُبنى منها أي حزمة بيانات جغرافية مكانية، وهي ما تقدّمه بترا بوينت في مشاريع أبوظبي.

ويُقال ذلك بصراحة: هذا الدليل يصف معيارًا حكوميًا لا سجلَّ إنجازات. ولا تدّعي بترا بوينت أنها قدّمت حزمة بموجبه، وحيثما اشترط مشروعٌ هذا التسليم فإن الحوار الأول المعقول يكون مع الجهة المستلِمة بشأن النطاق والمرحلة.

• أعمال المساحة في أبوظبي →